صندلي لرزان شهردار | سید امیرحسین بنی اشراف

بار دیگر کرمانشاه در حالی به استقبال بهار می رود که شهردار این شهر جایگاه خود را بر صندلی اش لغزان می بیند. در حالی که شعبانی توسط اعضای شورای شهر برای تصدی این پست استیضاح شده است، با غیر قانونی خوانده شدن این حکم از سوی فرمانداری کرمانشاه، شعبانی همچنان خود را شهردار کرمانشاه می داند. روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، این بار نیز در پاسخ به تلاش های مکرر خبرنگاران شرق برای مصاحبه با شهردار، همچون گذشته عمل می کند و این جمله را می گوید که: «با شما تماس می گیریم» و البته این بار نیز تماسی گرفته نمی شود و صرفا هدف دفع کوتاه مدت خبرنگار است. این درحالی است که استیضاح کنندگان همچنان بر رای خود اصرار دارند و این بار آنها هستند که تصمیم فرمانداری را زیر سوال می برند. سید احسان احسانی عضو شورای شهر کرمانشاه در این باره، در گفتگویی با شرق به نقش برادر شهردار و مسئول حراست فرمانداری کرمانشاه اشاره می کند: « شورا طبق ماده ٧٣ موضوع استیضاح شهردار را انجام داده است. در هر صورت کمیته تطبیق در فرمانداری- که احدی از اعضا برادر شهردار می باشد-  از کار اعضای شورا ایراد گرفته است . که این خودش جای بحث و سوال دارد که چگونه برادر شهردار می تواند در کمیته  تلفیق فرمانداری حاضر شود و اظهار نظر کند و رای بدهد. مطمئناً اعضای کمیته تحت تاثیر ایشان خواهند بود زیرا همکار هستند و جایگاه ایشان مسئول حراست است. جایگاهی که در هر اداره قابل احترام است.» احسانی ضمن تاکید بر اصرار استیضاح کنندگان و ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف به ریاست استاندار،  درباره علت رد استیضاح چنین می گوید: « همه موارد به طور قانونی انجام شده است. می گویند تذکرات شفاهی که دادید نگفتید طبق ماده ٧٣ . یعنی چه؟ مگر کسی را در خیابان می خواهند جریمه کنند می گویند طبق ماده فلان جریمه می شوید؟ »
این در حالی است که فرماندار کرمانشاه، در توضیحاتی کتبی به شرق پیرامون این استیضاح بدون توضیح درباره نقش برادر شهردار طی توضیحاتی مفصل چنین می‌گوید: « پس از وصول صورت جلسه شورای اسلامی براساس ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا، مصوبات شوراها پس از تصویب برای بررسی و تطبیق قوانین و مصالح عمومی به فرمانداری ارسال می شود لذا متعاقب وصول صورت جلسه در شرایطی خاصی که همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری آماده فراهم کردن تمهیدات و مقدمات برگزاری دو انتخابات مهم پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بودند، بلافاصله کمیته تطبیق مصوبات جلسه را تشکیل و پس از بررسی با توجه به مفاد ماده ٧٣ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی با اکثریت نظر اعضا و همچنین براساس نامه شماره ٣۴٩٧/ش مورخ ٣/١٢/٩۴ رییس محترم شورای اسلامی شهر(تصدیق موضوع)، بخش اول مراحل استیضاح که تذکر توسط رییس شورا بوده، انجام نگردیده است. لذا پس از مشورت و بررسی به مصوبه ایراد قانونی وارد گردید که مطابق قانون شوراها تصمیمات که ملاک قانون باشد نه احساسات! بدین صورت است: شورای شهر می تواند در اولین جلسه ظرف ١٠ روز نظر کمیته انطباق مصوبات(فرمانداری) را بررسی کند یا تایید نماید و یا بر مصوبه قبلی ارسالی خود اصرار نماید. چنانچه بر مصوبه قبلی خود اصرار نماید مطابق قانون مصوبه به هبات حل اختلاف شوراها برای رسیدگی ارجاع می شود. در غیر این صورت شورا باید مراحل قانونی را مراعات و طی نماید. همه باید بدانیم قانون ضامن امنیت و آسایش عمومی است و بستر سلامت هر کاری. قانونگرایی کار سختی است و البته هزینه هایی هم دارد. لذا موظفیم به فرموده امام (ره) عزیز و مقام معظم رهبری و میثاق با خون شهدای عزیز ، پاسداری از حقوق حقه مردم را ملاک قرار دهیم  و نگاه ما به هیچ فرد و گروهی نیست و به خواست خدا تنها ملاک و نظر و رفتار ما قانون است. و در اجرای قانون و رعایت آن با هیچ فرد و دسته و گروهی تعارف نخواهیم داشت. البته امیدوارم مصلحت عمومی و خدمت به این مردم که لایق خدمتند فدای اختلافات  فردی و گروهی نکنیم . مردم خدمتگذاران صادق و صالح خود را در رعایت قانون و تلاش برای حل مشکلات به خوبی می شناسند.» فریدون احمدی  رییس شورای شهر کرمانشاه، نیز درباره علت رد استیضاح چنین می گوید: « کارشان قانونی نبوده است. باید اول به من که رییس شورا هستم اعتراض کنند . بروم با شهردار صحبت کنم. نتیجه را بیایم اعلام کنم. این کار انجام نشده است. این ها همان روز اول درخواست استیضاح داده اند که
علی رغم اظهارات احمدی، سید حجت الله موسوی اجاق دیگر عضو شورای شهر کرمانشاه، معتقد است که تذکر به رییس شورا داده شده و رییس شورا این تذکر را به شهردار ابلاغ داشته و فرمانداری نیز از آن مطلع بوده است. او در گفتگو با شرق درباره وضعیت استیضاح می گوید: «مراحل قانونی و کامل استیضاح انجام شده است. اعتقاد داریم تصمیم فرماندار و کمیته  تطبیق تصمیم نادرستی بوده است. متاسفانه از ٩ نفر عضو این کمیته ۵ نفر از همشهریان خود آقای شهردار بوده اند و یکی از آنها نیز برادر ایشان است. این ۵ نفر اعلام کردند که بر روند استیضاح ایراد وارد است. نهایتاً از طریق معاونت عمرانی وزارت کشور استعلام شد، و مدیر کل شهری و شوراهای وزارت کشور نامه رسمی فرستادند که روند استیضاح کاملا قانونی بوده است. نهایتا چون مغایرت گرفته شد طبق ماده ٨٠ قانون شوراها ما باید اصرار می کردیم که در جلسه ای دیگر ١١ عضو شورا بر استیضاح بار دیگر تاکید و اصرار کردند. نهایتا باید ظرف ٢ هفته در هیات حل اختلاف استان مطرح بشود و نظر قطعی را اعلام کنند. » موسوی اجاق در پاسخ به این سوال که آیا تذکر داده شده است یا نه چنین پاسخ می دهد: «تمامی مدارک و مستندات موجود است که تذکر داده شده است. ببینید این روند
٣ مرحله دارد . ١-تذکر ٢- سوال ٣- استیضاح . ما تذکرات متعدد شفاهی با ایشان مطرح کردیم. خود آقای احمدی در جاهای مختلف اعلام کرده است که تذکر داده شده است.» موسوی در ادامه، درباره این گفته رییس شورای شهر که تذکر داده نشده ادامه می دهد:
« من می توانم ثابت کنم ایشان تخلف کرده است. در نامه وزارت کشور هم گفته شده است که ایشان هم قصور کرده است. هم تخلف. ایشان متاسفانه نشر اکاذیب انجام داده اند. نامه ای هم که ایشان نوشته است که تذکر داد ه نشده است، متاسفانه توسط مشاوران شهردار و نزدیکان  درجه یک ایشان نوشته شده است. من در نامه‌ای که نوشتم و سوال را مطرح کردم قید کردم که پیرو تذکرات قبلی داده شده (توسط رییس شورا و اعضای شورا) حالا سوال اینجاست: اگر واقعا آقای احمدی به عنوان رییس شورا تذکر نداده است، چرا روی نامه من نامه زده است که در راستای اجرای ماده ٧٣ قانون شوراها بیایید به سوال پاسخ دهید؟ این نشان دهنده این است که ایشان تذکر را داده اند. دلیل بعدی این است که آقای شهردار در جلسه پاسخ به سوال حضور یافته اند. ایشان هم تذکر را گرفته اند، زیرا اگر تذکری داده نمی شد ایشان می توانست بگوید در جلسه حضور نمی یابم زیرا تذکری داده نشده است. بعد از این قضیه ١٠ نفر نامه استیضاح نوشته اند. ریاست شورا باز هم روی این نامه، نامه زده اند که آقای شهردار طبق ماده ٧٣ بیایید به استیضاح پاسخ دهید. یعنی مراحل قبلی توسط آقای احمدی پذیرفته شده است. در همان جلسه استیضاح آقای شهردار حضور پیدا کردند و بعضی از دوستان گفتند که چند روز بخاطر انتخابات عقب بیاندازیم، و خود ایشان اصرار داشتند که همین الان رای گیری شود که بنده بروم یا بمانم. فیلم آن موجود است. در نامه وزارت کشور هم اشاره شده است فراموش کردن ریاست شورا از مصداق های قصور است و باید در هیات حل اختلاف مطرح شود. من سوالی از آقای فرماندار دارم. وقتی که سوال به فرمانداری ارسال شد آقای فرماندار یادشان نبود هنوز تذکری داده نشده است؟ تمام ادله هست. این ها برنامه شان این بود که یک فرصتی بگیرند تا اعضای شورای شهر که نامه استیضاح را امضا کرده‌اند را با پیغام منصرف کنند. تطمیع بکنند، قول بدهند، شهرداری را به تاراج بدهد که رای من و اعضای شورا را بگیرند. اما بحمدالله تمام اعضا محکم ایستاده اند. چون یک سری پیشنهادات به آنها داده شده که در شان خود آن افراد است، در شان اعضای شورا نیست. ما اینجا بحث معامله نداریم. ان‌شالله همزمان حل اختلاف و استیضاح اجرا می شود. استیضاح دوم نیز انجام شد، طرح سوال انجام شد، که هفته پیش بود و ایشان حضور پیدا نکرد و استنکاف کرد. اگر حل اختلاف رای به رفتن نداد ما همان روز می توانیم دوباره استیضاح را مطرح کنیم.» اجاق در پاسخ به سوال پیرامون تاثیر احتمال سلب عضویت دو تن از اعضای شورا بر روی استیضاح گفت:«یک نفر از این آقایان موافق استیضاح بوده است. اصلاً ارتباطی هم ندارد. شما در این که ایشان می رود شک نکنید. پنج نفر هم برود، دوباره ایشان می‌رود.»
دکتر شهاب تجری، حقوقدان، در پاسخ به این سوال که اگر از سوی اعضای شورای شهر از رییس شورا خواسته شده باشد به شهردار تذکر دهد، و رییس شورا این تذکر را انتقال ندهد، آیا تخلفی مرتکب شده یا نه؟ چنین پاسخ می دهد: «یکی از وظایف رییس شورا همین مورد است که ماده ٧٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، و انتخاب شهرداران آمده است، اگر ایشان از این وظیفه تخطی کند، نسبت به انجام تکلیفش کوتاهی کرده است و طیق ماده ٨٢ همین قانون در هیئت حل اختلاف اتهام او قابل رسیدگی است.» تجری در پاسخ اینکه آیا اقدام فرمانداری در رد استیضاح قانونی است یا نه گفت:«مضوبات شورای قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف استان می باشد. شرایط و مراحل استیضاح در ماده ٧٣ ذکر شده و در صورت عدم رعایت آن، استیضاح قانونی نبود و فرماندار می تواند به تصمیمی که شرایط قانونی در آن رعایت نشده اعتراض کند. این اعتراض در شورا مورد رسیدگی واقع می شود. اگر شورا اعتراض فرماندار را وارد دانست از تصمیمش عدول خواهد کرد و اگر بر تصمیم خود اصرار داشت، موضوع در هیئت حل اختلاف استان مورد رسیدگی واقع می گردد.»
آنچه موسوی اجاق به عنوان نامه ی وزارت کشور یاد می کند، پاسخ به استعلام معاون هماهنگی امور استانداری کرمانشاه از سوی مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهرو روستا است که در آن آمده است: «بازگشت به نامه شماره ٨٠٨٩/۴/١/٧١مورخ ۴/١٢/٩۴ در خصوص موارد استعلامی نظر مشورتی این ذفتر به شرح ذیل  اعلام می گردد :
١-مصوبه شورای اسلامی شهر با موضوع استیضاح شهردار مانند سایر مصوبات، لذا در اجرای مفاد ماده ٨٠ قانون شوراها ، مسئولین ذیصلاح مندرج در مفاد تبصره یک ماده قانونی مرقوم ، با رعایت اختیارات شورا از حیث ماهیت امر مصوبه مذکور را می توانند از جهت ایرادات شکلی و انطباق با مجموعه قوانین  موضوعه مورد بررسی قرار دهند ٢-اولا : در مفاد ماده ٧٣ قانون شوراها ، تصریحی بر ارائه تذکر نوسط رییس به شهرذار به صورت کتبی و یا شفاهی وجود ندارند . ثانیا : با توجه به اینکه وقتی مفاد صدر ماده ٧٣ قانون ،رییس شورا موظف به اعلام تذکر اعضای شورا به عملکرد شهردار و یا عملیات شهرداری به شهردار می باشد. لذا در صورت اعلام موارد توسط یک یا چند نفر اعضا به رییس شورا و عدم اقدام رییس شورا در اعلام تذکر به شهردار (شفاهی و یا کتبی) موضوع از مصادیق قصور ، تخطی از قانون و تخلف رییس شورا محسوب خواهذ شد . ثالثا : اعلام موارد کتبی اعضای شورا ، ذعوت رییس شورا از شهردار جهت پاسخگویی به اعضای شورا ، صورتجلسه مربوط به حضور شهردار و پاسخگویی به سوالات مطروحه  نامه مورخ ٢١/١١/٩۴ اعضای شورا در اعلام عدم اقناع نسبت به پاسخ های شهردار ، دعوت مورخ ٢٢/١١/٩۴ رییس شورا از شهردار به جهت حضور در جلسه استیضاح ، مصوبه مورخ ٢/١٢/٩۴ شورای مرقوم با مضمون عزل شهردار ، همگی موید اطلاع و آگاهی رییس شورا در انجام ترتیبی مراحل و مواعد زمانی مندرج در ماده یاد شده بوده است.
نتیجتا با عنایت به مطالب مطروحه و مداقه در مدارک و مستندات ضم استعلام ارسالی مراحل و روند قانونی استیضاح و عزل شهردار بلا اشکال بوده و منطبق با مفاد ماده ٧٣ قانون شهرداری می باشد ، معهذا با امعان نظر به اعتراض فرماندار محترم شهرستان کرمانشاه نسبت به مصوبه پیشین گفته شورای اسلامی شهر مذکور ، ضروریست در جهت اجرا و تمکین نسبت به قانون ، مفاد ماده ٨٠ قانون شوراها در خصوص موصبه معونه مورد رعایت واقع شود.»
به نظر می رسد با تشکیل شورای حل اختلاف و با توجه به استعلام بعمل آمده از وزارت کشور، شهردار کرمانشاه، درنهایت باید بپذیرد که با ساختمان شهرداری خداحافظی کند. این روز ها بنر هایی در شهر نصب شده است که بنظر می رسد بی ارتباط با خبر رفتن او نباشد. در متن این بنر ها که بعضاً دارای غلط املایی است، در آن «ارتقاء»، «ارتقاع» نوشته شده و منسوب به «جمع کثیری از پرسنل شرکتی و قراردادی کارکنان شهرداری کرمانشاه» است آمده است:«از اینکه برای ارتقاء و امنیت شغلی پرسنل شهرداری کرمانشاه تلاش و کوشش فراوانی نموده اید از شما و همکاران محترمتان کمال تشکر و قدردانی دارم.»  لازم به ذکر است از روز‌های اول تصدی پست شهرداری کرمانشاه توسط شعبانی انتقادات زیادی متوجه عملکرد او بوده است. شهردار کرمانشاه به محض تکیه زدن بر ضندلی شهرداری تغییرات زیادی را در چینش نیروهای شهرداری به وجود آورد و سر و صدایی بپا کرد. بعد ها انتصاب هایی که فامیلی خوانده شد، انتقادات را شدت بخشید.. او در حالی شهردار کرمانشاه شد که هفت تن از اعضای شورای شهر کرمانشاه با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور، شهردار منتخب شورا را فاقد شرایط قانونی لازم برای تصدی شهرداری کرمانشاه دانستند. عبدالرضا شعبانی، برادر حمید شعبانی مسئول حراست فرمانداری کرمانشاه و برادر محمدرضا شعبانی نماینده اسبق کرمانشاه در مجلس، مدیرکل امور استانهای سازمان مدیریت برنامه ریزی است. همچنین محمدرضا شعبانی پدر همسر محمد شه پرست، عضو شورای شهر است.

دانلود فایل پی دی اف

ارسال دیدگاه

Spam Protection by WP-SpamFree