احتمال بازگشت همه اعضای سلب عضویت شده به شورا | سید امیرحسین بنی اشراف

مرداد ماه گذشته، بر سلب عضویت سه عضو شورای شهر کرمانشاه از سوی شورای حل اختلاف استان، به خبر اول رسانه‌های استان شد و شورای شهر کرمانشاه را خبرسازترین پارلمان شهری کشور کرد. نظام الدین کشتمند نماینده شورای استان در در هیئت حل اختلاف در گفتگو با ایسنا  با بیان اینکه حکم سلب عضویت سه تن از اعضای شورای شهر کرمانشاه در هیات حل اختلاف استان تایید شده است، گفت: «رضا زین‌الدین، جواد جعفری و رضا حیدریان به واسطه برخی تخلفات از عضویت شورای شهر کرمانشاه سلب عضویت شدند.»  او درباره تخلفات این افراد ادامه داد: «آقایان زین الدین و حیدریان پس از عضویت در شورای شهر کرمانشاه، با شهرداری کرمانشاه نیز قرارداد منعقد کردند و این امر موجب شده بود تا این دو نفر از دو محل شهرداری و شورای شهر حقوق دریافت کنند که این امر خلاف قانون است. آقای جعفری، دیگر عضو شورای شهر کرمانشاه نیز پسر خود را از سال ١٣٨۵ به استخدام شهرداری کرمانشاه درآورده و پسر ایشان بدون داشتن سمت مشخص حقوق بالایی در شهرداری دریافت می‌کند.» این در حالی است که همزمان، خبر دریافت وام سیصد میلیونی از سوی ١۴ عضو شورای شهر کرمانشاه باعث شعله‌ورتر شدن این آتش می‌شود. به گفته کشتمند: «اعضای شورا، حساب هفت میلیاردی شرکت پارکبان‌های کرمانشاه را از حساب سپرده به حساب جاری تغییر داده و از محل آن، وام‌های ٣٠٠ میلیون تومانی دریافت کردند.» البته طبق بررسی‌ها برخی دیگر از اعضای شورا نیز از این وام استفاده کرده‌اند. در این باره فخری مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه در جمع خبرنگاران بیان داشت: «١۴ نفر عضو شورا وام مضاربه‌ای با سود ١۵ درصد از بانک صادرات دریافت کرده‌اند که در آن بانک، حسابی متعلق به شهرداری وجود داشته است.» فخری خاطرنشان کرد: «چنانچه تخلف اعضای شورای شهر در دریافت این وام محرز شود احتمال انحلال شورای شهر وجود دارد.» او علت دریافت وام از سوی نفر پانزدهم را نیز افزایش سود وام مضاربه از ١۵ به ٢٢ درصد بیان کرد. اما این اظهارات با واکنش های شدید اعضای شورای شهر همراه بود. چنانچه خسرو زرافشانی ضمن رد غیرقانونی بودن وام دریافتی در مصاحبه‌ای با روزنامه باختر گفت: «در تاریخ ۲۴/۱/۹۳ به پیشنهاد کمیسیون برنامه ریزی به ریاست آقای باقری در پنجاهمین جلسه شورا مصوبه‌ای را گذراندیم که شهرداری باید مبلغ ۵ میلیارد و ٨۵٩ میلیون تومان را که غیرقانونی از این حساب برداشت کرده عودت بدهد و با خرید و یا معرفی زمین برای احداث پارکینگ اقدام نماید که برای این منظور یک ماه هم به شهرداری فرصت داده شد، ‌اما متأسفانه متوجه شدیم که بانک ملت حساب بانک صادرات را به دلیل بدهی‌های شهرداری توقیف کرده که هنوز این بلوکه شدن وجوه شهرداری همچنان برقرار است. اگر کسانی هم از اعضای شورای شهر وام با بهره ۱۵ درصد مضاربه‌ای دریافت کرده‌اند، تعدادی از آن‌ها هم بعد از بلوکه شدن وجوه شهرداری بوده و کار خلافی صورت نگرفته است». محمد نبی کمری نیز در مصاحبه با ایرنا گفت: «دریافت این وام برای هر فرد واجدشرایطی امکان پذیر است و افراد می‌توانند با داشتن یک سند ملک این وام مضاربه‌ای را دریافت کنند.» در این راستا دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه ملاحظه بیشتر در این پرونده برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و متهمان است، گفت: «تلاش می‌شود روند رسیدگی به پرونده وام اعضای شورای شهر کرمانشاه در مرحله دادسرا تا پایان تابستان به اتمام برسد.» سرانجام ماجرای شورای شهر تا بدان جا کشیده می‌شود که گفته شد، هیئت حل اختلاف وزارت کشور حکم سلب عضویت حیدریان و زین الدین را تایید می‌کند، اما جواد جعفری در شورا می‌ماند، چرا که تاریخ استخدام فرزند جواد جعفری، پیش از ورود او به شورای شهر است. با این اوصاف غلامرضا امیری و علی حمیدی فر به عنوان دومین و سومین اعضای علی‌البدل جایگزین این دو، در شورای شهر خواهند شد. پیش از این فریدون احمدی با استعفای کامران ملکی از شورا به علت آمادگی برای حضور در انتخابات مجلس وارد این شورا شده بود. در این میان حیدریان و زین الدین، با استعفا از شهرداری و استرداد مال دریافتی به عنوان حقوق، بازگشت خود به شورای شهر از طریق شورای حل اختلاف وزارت کشور را دنبال می‌کنند. شهاب تجری- حقوقدان- دراین باره به شرق می‌گوید: «اگر استعفای ایشان بعد از رای مراجع قضایی بوده است، این استعفا تاثیری بر رای دادگاه ندارد. چون تصمیم اخذ شده و رای مراجع قضایی دارای اعتبار است؛ پس استعفا بعد از رای دادگاه بی‌تاثیر است،‌ مگر اینکه استعفا قبل از رای بوده باشد که آن قابل بحث است. تنها مسیری که برای تغییر رای دادگاه وجود دارد این است که حکم دادگاه ابطال شود.» بر این اساس هنوز می‌توان احتمال داد با وجود همه سر و صداها پیرامون این ماجرا، این دو عضو به شورا بازگردند.» تجری درباره استخدام فرزند جواد جعفری در شهرداری نیز گفت: «چون قراداد ایشان از قبل از عضویت پدرشان در شورای شهر منعقد شده طبیعتاً تمدید قرارداد، یک حق مکتسبه برای خود آن فرد است که استخدام شده. و اینکه پدر ایشان الان عضو شورای شهر است نباید موجب تضییع حق مکتسبه ایشان شود، مگر اینکه در قرارداد جدید شرایط ویژه‌ای به واسطه حضور پدرشان ایجاد شده باشد که در این صورت، ایراد حقوقی بر آن وارد است»
اما پرونده استخدامی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. و این شائبه درباره سایر اعضای شورا هم وجود دارد. به استناد قانون، استخدام بستگان درجه یک اعضای شورای شهر در دوران نمایندگی آنان در شهرداری ممنوع است. بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، فرزند و نوه است. این درحالی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که ۴٨ نفر از بستگان غیر درجه یک اعضای شورای شهر از سال ٩٢ تا کنون در شهرداری کرمانشاه استخدام شده‌اند. اگرچه برادر، خواهر، داماد و…، بستگان درجه یک به حساب نمی‌آیند، اما این گواهی بر صحت استخدام‌ها در صورت خروج از قواعد نیست. تجری در این باره چنین می‌گوید: «در قانون سال ٧۵ قانون اختیارات و وظایف شورای شهر ذکر شده که قرارداد بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شوراها ممنوع است. البته از نوع و ظاهر ماده می‌شود استنباط کرد که فقط قراردادهای مالی مد نظر است. در‌صورتی که بستگان درجه دو، قراردادی را با شورا بسته باشند این قراردادها هیچ ایراد قانونی ندارد. البته این نکته هم قابل توجه است که فقط از لحاظ وابستگی فامیلی ایرادی به این قرارداد وارد نیست. اما حتما باید این قراردادها طبق ضوابط استخدامی ایفاد شده باشند.»حال باید منتظر ماند و دید، ظرف چند روز آینده، پرونده این ماجراها با وجود آسیب جدی‌ای که به سرمایه اجتماعی در کرمانشاه زده شده است به کجا کشیده می‌شود. ماجراهای شورایی که چند ماه گذشته را بیش از پیش، بجای پرداختن به وظایف خود صرف پرداختن به شایعاتی کرده است که پیرامون اعضای آن منتشر می‌شود و مجبور به تهدید رسانه‌ها به شکایت، از طرف بعضی اعضای خود است.

دانلود فایل pdf

ارسال دیدگاه

Spam Protection by WP-SpamFree